بين مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد حمصي أن الهيئة تعمل على إسكان 800 ألف مكتتب من خلال شركات التطوير , وقدم الحمصي شرحا ً تضمن عمل الهيئة المبني على تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية , وتوجهات التخطيط الإقليمي , مع تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والاعمار من خلال مشاريع التطوير العقاري , مع المساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواحي متكاملة وتأمين خدماتها وإنشاء المساكن والأبنية عليها مستعرضا ً أرقام وإحصائيات تشير إلى عدد المناطق العشوائية والشركات التي تم ترخيصها كمطور عقاري, موضحا ً أن الرؤى المستقبلية لعمل الهيئة يتضمن تعديل البنية التشريعية والإدارية في آن واحد وتحديث خطتها الترويجية خلال الفترة القادمة.

وتحفظ أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر على ضآلة الرقم الذي ساقه الحمصي حول خطة الهيئة بإسكان 800 ألف مكتتب معتبرا ً أن واقع الحال يتطلب وضع خطة لاستيع8اب وإسكان الملايين , مركزا ً على ضرورة قراءة السوق العقاري من خلال الفجوة الحاصلة بين الطلب والعرض.

وفي تصريح خاص للبعث بين مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على القانون /15/ لعام 2008 الناظم لعملها , تحمل جملة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون, منها الإدخال المؤقت طوال فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاته من الآليات- الأجهزة- التجهيزات- المعدات- السيارات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصرا ً لأغراض المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة , كما يسمح باستبدال الاحتياجات المذكورة التي تم إدخالها بشكل مؤقت , وإدخال بدائل تكنولوجيا , إضافة إلى استيراد جميع مواد البناء اللازمة لأعمال البناء والاكساء, بحيث تتم عمليات الاستيراد هذه دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ , فضلا ً عن خضوع أرباح المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدلات الضريبية , كما تستفيد المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من تخفيض المعدلات الضريبية بما لا يتجاوز مجموع درجات الحسم الديناميكي.

مقتطفات من مقال جريدة البعث في عددها الصادر بتاريخ 11-9-2017
بقلم محمد زكريا