يهدف عمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري إلى تنظيم أعمال الاستثمار العقاري وذلك للمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار وخاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد بعد انتهاء الأزمة ازدهاراً عمرانياً في قطاع البناء والذي سيكون القطاع الواعد الذي سيساهم في نمو كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى ,وهذا يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية بغية إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء لإقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة ( مجتمعات عمرانية ) , وكذلك معالجة مناطق السكن العشوائي بحيث يتم تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بصورة ميسرة .

لقد صدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/تاريخ 29/6/2008 والذي نص على إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المرتبطة بوزير الأشغال العامة والإسكان , كما نص على أنه يمكن إحداث فروع للهيئة في المحافظات , لذلك تستعد الهيئة لتكون زراع التنمية العمرانية الذي سيساهم مساهمة فعالة في نهضة قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .

يتم العمل على تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري إما من أملاك الدولة الخاصة أو من أملاك الجهة الإدارية , أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير العقاري أو أملاك الأفراد الخاصة .

وقد حدد القانون الحد الأدنى لمساحة منطقة التطوير العقاري تبعا لموقعها الجغرافي على خارطة القطر بحيث يكون الحد الأدنى من المساحة /20/عشرون هكتاراً في المنطقة الوسطى ( حمص , حماة ) , أما بالنسبة لمعالجة مناطق السكن العشوائي فيمكن إحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها وذلك بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .

يتم إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية لمناطق التطوير العقاري إما من قبل الجهة الإدارية أو يتم تكليف المطور العقاري بذلك وفق ما يتم الاتفاق عليها , وبعدها تدرس من قبل لجان مختصة وتصدق حسب الأصول .

وقد منح قانون التطوير والاستثمار العقاري مجموعة من التسهيلات والمزايا للمطور العقاري خلال فترة تنفيذ المشروع تتضمن الإدخال المؤقت لجميع احتياجات العمل من آليات وأجهزة ومعدات وسيارات عمل ومواد بناء شريطة استخدامها حصراً لأغراض تنفيذ المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة .

مناطق التطوير العقاري المحدثة على مستوى القطر :

بلغ العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات /24/ منطقة تطوير عقاري بمساحة إجمالية تبلغ /4228/ هكتار ويقدر عدد المساكن التي تؤمنها هذه المناطق نحو /165/ ألف مسكن تستوعب حوالي مليون نسمة , وبكلفة إجمالية تقريبية تقدر بـ /620/ مليار ل.س وفق الأسعار المقدرة بتواريخ قرارات إحداث هذه المناطق وهي موزعة كالآتي :

( ريف دمشق /8/ - حلب /8/ - حمص /5/ - حماة /1/ - دير الزور /1/ - السويداء /1/ ) .

وهناك العديد من المناطق الأخرى في المحافظات قيد الدراسة والإحداث منها مناطق لمعالجة السكن العشوائي .

مناطق التطوير العقاري في محافظة حماة :

1. مشروع وادي الجوز :

تم إحداث منطقة وادي الجوز كمنطقة تطوير عقاري بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2318/ تاريخ 25/8/2004 بمساحة إجمالية بحدود /30/ هكتار .

وتقع المنطقة في الجهة الشمالية لمركز المدينة وهي أرض شاغرة حالياً وكانت عبارة عن تجمع عشوائي من أبنية سكنية مخالفة تم هدمها .

يحد المنطقة من الشمال المحلق الشمالي وحي تشرين ومن الجهة الجنوبية حي الشهباء السكني ومن الجهة الشرقية ( مشفى العافية ) ومن الجهة الغربية مجرى نهر العاصي والبساتين .

أن لمنطقة وادي الجوز أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية بسبب قربها من نهر العاصي وإمكانية استخدام البناء الطابقي فيها بارتفاعات عالية كون الميول فيها بحدود 7% مما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين وشركات التطوير العقاري , كما يتوفر بجوار المنطقة كافة مؤهلات البنية التحتية / الربط الطرقي – المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – الهاتف / .

تم وضع البرنامج التخطيطي للمنطقة بحيث يوفر / 2400/ وحدة سكنية موزعة على ثلاث نماذج ( سكن درجة أولى وثانية وثالثة ) تؤمن السكن لـ /12000/ نسمة بمساحة طابقية إجمالية /286500/ م2 وتبلغ فيها :

• مساحة الأبنية المدرسية ورياض الأطفال /3,36/ هكتار .
• حدائق ومساحات خضراء بمساحة /3,48/ هكتار .
• خدمات عامة بمساحة /1,56/ هكتار .
• خدمات سياحية بمساحة /2,1/ هكتار .
• خدمات تجارية بمساحة /0,6/ هكتار .
• مساحة الطرق الإجمالية ضمن المشروع /7,2/ هكتار .

وبناءً على البرنامج التخطيطي السابق فقد تم تقدير الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ المشروع بحوالي /20,43/ مليار ليرة سورية وذلك حسب أسعار عام 2011 .

وقد تم الإعلان عن المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس مدينة حماة بتاريخ 16/10/2016 وحددت فيه فترة دراسة المشروع ( إعداد الإضبارة التنفيذية ) بـ /180/ يوما ومدة التنفيذ بـ /1200/ يوما .

والمشروع حالياً قيد الإعلان بالتراضي بعد أن تم إعلانه للمرة الثانية بتاريخ 20/12/2016 , ويتم حالياً إجراء الاتصال المباشر مع شركات التطوير العقاري المسجلة أصولا للعمل على تنفيذ المشروع .

1. مناطق قيد الدراسة :

• مشروع العقار /565/ شيخ علي ( سلمية ) :

يقع الموقع المقترح للمشروع على جزء من العقار /565/ من المنطقة العقارية ( شيخ علي ) بالقرب من مدينة سلمية ويبعد عنها حوالي /7/ سبعة كيلو مترات على طريق ( بري الشرقي – عقيربات ) شمال قرية تل التوت , وتعود ملكيته لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – أملاك الدولة حيث تبلغ المساحة المقترحة حوالي /45/ هكتار وموقع المشروع يتوسط عدد من القرى في ريف السلمية الشرقي إضافة إلى قربه من مدينة السلمية .

يتم حالياً استكمال الدراسات اللازمة لإعداد اضبارة المشروع ليتم اعتماده كمناطق تطوير عقاري حيث يتوقع أن يوفر المشروع /3600/ وحدة سكنية – تؤمن السكن لـ /18000/ نسمة .

• منطقة شرق المشفى الوطني :

تقع المنطقة ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة حماة وتبلغ مساحتها حوالي /18/ هكتار وهي عبارة عن منطقة سكن عشوائي حيث تبلغ الأشغال فيها بحدود 80% سكن مخالفات .

والمشروع حالياً قيد المعالجة مع مجلس مدينة حماة ليتم اعتماد المشروع كمنطقة تطوير عقاري .

• لقد عملت هيئة التطوير والاستثمار العقاري منذ إحداثها وحتى تاريخه على تهيئة مناخ الاستثمار العقاري في القطر وذلك لتعزيز قدرة شركات التطوير العقاري في مرحلة إعادة الأعمار بحيث يكون الاستثمار العقاري من أفضل أنواع الاستثمارات للمرحلة القادمة , إضافة إلى كونه يشكل رافداً استراتيجياً لتحقيق خطط الدولة ويسهم بشكل فعال في حل المشكلة السكنية للمواطنين , هذا القطاع الذي سيوفر آلاف فرص العمل ويسهم بشكل أساسي في جذب رؤوس الأموال من داخل القطر وخارجه وسوف يدفع بعجلة الاقتصاد نحو الأمام .