إحداث 25منطقة تطويرعقاري يساهم في عملية إعادة الإعمار.. حمصي :استدراج عروض في حسياء لاستثمار الجزيرة السكنية الأولى
أكد مديرعام الهيئة العامة للتطوير والاستثمارالعقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي أن الهيئة تشهد في الوقت الحالي نشاطاً ملحوظاً وزيارات لمستثمرين محليين وسوريين مغتربين وأصحاب بعض الشركات العربية والأجنبية الصديقة التي تبحث عن فرص استثمارية لها في المجال العقاري، وتخطط للدخول إلى السوق السورية مستقبلاً.
وبحسب ـ حمصي ـ فإن الهيئة تشهد في المرحلة الحالية العديد من النشاطات والإنجازات حيث تم الإعلان عن تنفيذ منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري العائدة لمجلس مدينة حماة بعد إنجاز شروطها الفنية والمالية والحقوقية بمساحة كلية 30 هكتاراً وبعدد وحدات السكنية 2400 وحدة وباستثمارات تقديرية تصل إلى 20,4 مليار ليرة سورية ، كما تم الإعلان مؤخراً عن تنفيذ منطقة حسياء السكنية العائدة لمجلس مدينة حسياء الصناعية في حمص بمساحة كلية تصل إلى 68,3هكتاراً وعدد وحداتها السكنية 5970 وحدة وباستثمارات تقديرية تصل إلى 10,72 مليارات ليرة سورية ، ووفقاً للقانون رقم 15 للتطوير والاستثمار العقاري تقوم المدينة الصناعية في حسياء باستدراج عروض للقيام بدراسة وتنفيذ واستثمار الجزيرة السكنية الأولى بمساحة 68,3هكتاراً.
حمصي أشار إلى أن مشكلة القطاع السكني في سورية ليست وليدة اللحظة وتعود لأسباب مختلفة أهمها البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار السكني وكذلك قلة مساهمة القطاع الخاص إضافةً إلى المشاكل المتعلقة باستملاك الأراضي والتخطيط التنظيمي وانتشار السكن العشوائي الناجم عن مشكلات بالتخطيط التنظيمي واستملاك الأراضي والمعدلات العالية من الطلب على السكن نتيجة للمعدلات العالية من التزايد السكاني ، فضلاًعن المستوى المنخفض للدخل وضعف أساليب التمويل العقاري ، كما تعمقت الأزمة السكنية نتيجة الدمار الهائل بفعل الإرهاب.
وأكد حمصي أن الأولوية هي لإعادة الأسر المهجرة إلى بيوتها بعد ترميمها وإعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقها وكذلك إعادة تأهيل وتشييد البنى التحتية التي استهدفت بشكلٍ مباشر وممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وخصوصاً المدارس والمستشفيات التي تعتبر أهم أسس التنمية البشرية ، مبيناً أن الهيئة إلى جانب الوزارات والمؤسسات والشركات الأخرى والقطاع الخاص معنية بهذا الملف وعليه يتم العمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة لدول صديقة في عملية إعادة الإعمار كون هذه الدول تمتلكالقدرات التقنية والإمكانيات المالية اللازمة سواء على مستوى الطاقة أم على مستوى تأهيل وتطوير البنى التحتية وعلى مستوى المنشآت وعلى مستوى كامل مشروع إعادة الإعمار.
وحول حجم التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص أوضح حمصي أن المرحلة القادمة هي لإعادة الإعمار وهي مهمة وطنية تتكامل فيها أدوار الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص كونها عملية تشاركية بين مختلف مكونات المجتمع وعليه تعتبر الهيئة إحدى هذه المؤسسات التي تمتلك الخبرات والكفاءات العلمية بالإضافة إلى إمكانية تدخلها المباشر من خلال إحداث مناطق التطوير العقاري المناسبة وتهيئة المطورين العقاريين لتنفيذ هذه المشاريع ، مبيناً إحداث 25 منطقة تطويرعقاري في ثماني محافظات ما أعطى دوراً لشركات التطوير العقاري في عملية إعادة الإعمار باعتبارها تؤمن حوالي 175000مسكن تؤوي ما يقارب المليون مواطن ، علماً أن الهيئة مستمرة بدراسة مناطق جديدة موزعة على كامل الخارطة السورية إضافة إلى عملها على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية ، حيث انتهت الهيئة من انجاز مشروعها لتعديل التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/لعام 2008 والتعليميات التنفيذية وتم رفعه إلى الجهات الوصائية. وحول واقع الاستثمار تحت مظلة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/لعام 2008 قال حمصي إن عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتيها ووثائقها بلغت 105 جهة تم دراستها ومنح الموافقة (المبدئية والنهائية ) لتأسيس شركات تطويرعقاري لـ 87 جهة منها (46 ترخيصاً نهائياً و41 ترخيصاً أولياً ) مع العلم أن إجمالي رأس المال (المحلي والأجنبي ) للشركات المقبولة بلغ 5160 مليون ليرة منها 4219,5 مليون ليرة برأسمال محلي و 940,5 مليون ليرة سورية استثماراً أي ما نسبته 18,22%، كما بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 46 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 3060 مليون ليرة منه 275 مليون ليرة سورية استثماراً أجنبياً أي مانسبته (8,99%)، كما بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية 37 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 2050 مليون ليرة منه 22075 مليون ليرة سورية استثماراً أجنبيالً أي مانسبته 10,8%. نشرت في صحيفة الثورة بعددها الصادر يوم الجمعة 21-4-2017