د.حمصي لصحيفة الثورة: الدراسات متواصلة لتعديل القانون /15/
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي لصحيفة الوطن أن الهيئة في مراحلها الأخيرة من مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 بعد استكمال إجراءات صدوره، وأن مجمل التعديلات تخدم مرحلة إعادة الإعمار، وأوضح أن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة بلغ /44/ شركة محلية وأجنبية وبرأسمال إجمالي يبلغ حوالي /2500/ مليار ل.س، وقد تم إحداث /23/ منطقة تطوير عقاري موزعة ما بين ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور وحماة والسويداء والعمل جار على إحداث مناطق أخرى من خلال تحديث بنك المعلومات للمناطق العقارية، وبينّ المدير العام أن الأولوية في إعادة الإعمار ستكون للمناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ثم المناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل، وأشار إلى أن المؤتمرات تغني الموضوع وتعطي أفكاراً جديدة، فكل مؤتمر يسلط الضوء على جانب معين وهذه المؤتمرات ضرورية جداً لأن عملية إعادة الأعمار ليست سهلة، حيث أن كل منطقة لها خصوصيتها وظروفها، لافتاً إلى أهمية أن تضافر جميع الجهود في القطاعين العام والخاص في عملية إعادة الإعمار، وفتح الباب لمبدأ التشاركية في القطاعين من خلال دعم المطورين العقاريين، وخلق المرونة اللازمة في تطوير البنى التحتية استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار، وللهيئة دور كبير يعول عليه في المرحلة القادمة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشركات من القطاع العام والخاص، مضيفاً: إن الهيئة ستعمل على خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح لسكانها التمتع بظروف المعيشة المريحة، وطرح العديد من مناطق التطوير العقاري وعرضها على جميع الشركات المحلية والصديقة الراغبة في الاستثمار في بلدنا، مؤكداً أن العمل مستمر بشكل دائم على إيجاد مناطق جديدة للتطوير العقاري، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للتدخل في معالجة مشاكل السكن العشوائي.